داوری در قانون روابط موجر و مستاجر 1356
جزء در مواردی که ارجاع امر به داوری از نظر قانونی امکان پذیر نیست، باید به داوری پذیری قراردادهای مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر 1356 پاسخ مثبت داد، لکن اگر داور برخلاف مقررات قانون مزبور رائی را صادر نماید، قطعا این رای براساس بند 1 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی باطل و قابلیت اجرائی ندارد
مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» و نیز مطابق ماده 455 آن «متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند» حال در مقام جمع مواد مذکور و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 به خصوص ماده 30 قانون اخیر، پرسش این است که درج شرط داوری در ضمن عقد اجاره مشمول قانون 1356 یا ارجاع بعدی آن به داوری ، جایز است یا خیر؟
در تبصره 1 و 2 و ماده 23 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 امکان تقاضای ارجاع امر به داوری در خصوص محلهای کسب و پیشه و تجارت صرفا در خصوص مواردی که حکم قطعی بر تخلیه قبل از اجرای قانون 1339 صادر و مستند حکم سازش‌نبود و حکم اجراء نشده بود و همچنین نسبت به اوراق اجرائیه که از طرف دفاتر اسناد رسمی بر تخلیه محل کسب و پیشه و یا تجارت صادر شده و‌هنوز به موقع اجراء گذاشته نشده باشد، به تقاضای یکی از طرفین دادگاه بخش موضوع را به داوری ارجاع می داد تا داور با توجه به مقررات قانون‌روابط موجر و مستاجر 1339حق کسب و پیشه یا تجارت مستأجر را تعیین نماید که پس از پرداخت آن از طرف مالک دستور به اجرای حکم با ورقه اجرائیه از طرف دادگاه صادرمی شد. البته رأی داور در این موضوع قطعی و غیر قابل اعتراض بود ؛ چنین مقرره‌ای در قانون 1356 منصوص نشده است، لذا در خصوص امکان یا عدم امکان درج داوری در قراردادهای مشمول قانون 56 اختلاف نظر وجود دارد. نظریه مشورتی شماره 28/7-6/4/1375 اداره حقوقی دادگستریدر این خصوص اعلام نموده: «از ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 منع ارجاع امر به داوری در موارد مربوط به قانون یاد شده احراز نمی‌شود.» عده ای دیگر بر این عقیده هستند که چون ماده 30 قانون 56 بیان کرده «کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.» آزادی طرفین را جهت درج شرط داوری محدود کرده است.
به موجب ماده 496 قانون آئین دادرسی مدنی « دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست: 1 - دعوای ورشکستگی.2 - دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب. » با این حال نویسندگان حقوق داوری، تمامی دعاوی غیر مالی ذاتی ( مانند حجر، حضانت، ولایت و ..) را در رده دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری می دانند و معتقدند که دعاوی غیرمالی ذاتی اساسا با نظم عمومی مرتبط اند ( دکتر عبدا.. خدابخشی، حقوق دعاوی جلد 6 ص 98 )
به نظر می‌رسد با توجه به مطالب فوق جزء در مواردی که ارجاع امری به داوری از نظر قانونی مثل دعاوی مربوط به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، ورشکستگی ، و دعاوی ای که اظهار نظر داور در آن با نظم عمومی برخورد می کند مثل عدم داوری پذیری جرائم و یا دعاوی مربوط به دعاوی غیر مالی ذاتی در باقی موارد باید به اصل داوری پذیری دعاوی رجوع کرد و به داوری پذیری قراردادهای مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر 1356 پاسخ مثبت داد، لکن اگر داور برخلاف مقررات قانون مزبور رائی را صادر نماید، قطعا این رای براساس بند 1 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی باطل و قابلیت اجرائی ندارد.
نویسنده : محسن رفعتی
مطالب مرتبط
معنی و مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه - وکیل سرقفلی
گروه وکلای داداندیش
